إن كلمة السجلات هي جمع لكلمة سجل و قد يتداولها المتخصصون في مجال إدارة الوثائق و في مجال نظم المعلومات حيث أن التكامل بين هذين المجالين صار حتميا و ما هي إلا ترجمة من الانجليزية لمفهوم الوثيق الرسمية التي تستخدم كدليل أو إثبات لعملية أو إجراء إداري ما، و لكن المشكلة في قبول هذا المصطلح عند الكثير من المتخصصين العرب هو التباس معناه مع السجل الذي هو عبارة عن كراسة رسمية يستخدم لتقييد أو بالأحرى تسجيل النشاطات أو المشاكل أو الأعمال أو الأشخاص أو غير ذلك ليكون بمثابة المرجع الرسمي للمتابعة أو الإثبات، و برفضهم لهذا المصطلح يثبتون مصطلح الوثائق أو الوثيقة و بعضهم يثبت مصطلح الأرشيف على اعتبار أن كل الوثائق التي تنشأ مآلها إلى الأرشفة الموقتة أو الدائمة.
و قد عرف السجل منذ القديم بمعنى التسجيل بل ورد ذكره في القرآن الكريم عدة مرات بمعنى تسجيل أعمال العباد و إعدادها ليوم الحساب و بناء على هذا رأيي أن معنى السجل عند الغرب الإنجليزي هو نفس معنى السجل عند العرب منذ القديم أي هو وسيلة الإثبات و الدليل.
ولكن الرافضون لهذا المصطلح يقررون أن الوثائق كذلك هي أداة إثبات و دليل حيث أنها تنتج في إطار قانوني رسمي يضفي عليها الطابع القانوني الرسمي و يخولها لتكون أداة إثبات.
في حين أن المتبنون لمفهوم السجلات يفصلون على النحو التالي : كل الوثائق تنشأ وثائق ما لم تعتمد بتوقيع رسمي، و بمجرد اعتمادها تصبح سجلا و قد بنوا هذا المفهوم على أساس الاستخدام ضمن الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل مغاير حسب صنف الوعاء المعلوماتي، فمادامت الوثيقة قيد التداول و خاضعة للتغيرات تعتبر وثيقة و تدار ضمن نظام إدارة الوثائق الإلكترونية و إذا اعتمدت و أصبحت نهائية تتحول إلى نظام إدارة السجلات الإلكترونية حيث تطبق عليها سياسات أخرى و إجراءت أخرى.
في اعتقادي أن المشكلة قد تجد حلا بواسطة ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية باختيار المصطلح المكافئ الذي يتناسب مع اهتمامات المتخصصين من كلا الفريقين حيث أن الصواب الجزئي معهما جميعا، إذ أنني أشاطر الأرشيفيين في كون كل الوثائق مفيدة لإثبات الحقوق و الواجبات و تثبيت المسؤوليات و أوافق كذلك مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في تصنيفهم للموارد المعلوماتية إلى وثائق و سجلات لتسهيل عمليات معالجتها.
نفس هذه المشكلة واجهت المتخصصين الناطقين باللغة الفرنسية حين أرادوا تبني المواصفة القياسية الدولية 15489 و قد ناقشوا المصطلح بإسهاب و هذا يدل على أن مشكل المصطلحات عويص و ينبغي تفادي الترجمات الحرفية. و في انتظار إيجاد الحل النهائي أقول أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا علم المعنى.
و قد عرف السجل منذ القديم بمعنى التسجيل بل ورد ذكره في القرآن الكريم عدة مرات بمعنى تسجيل أعمال العباد و إعدادها ليوم الحساب و بناء على هذا رأيي أن معنى السجل عند الغرب الإنجليزي هو نفس معنى السجل عند العرب منذ القديم أي هو وسيلة الإثبات و الدليل.
ولكن الرافضون لهذا المصطلح يقررون أن الوثائق كذلك هي أداة إثبات و دليل حيث أنها تنتج في إطار قانوني رسمي يضفي عليها الطابع القانوني الرسمي و يخولها لتكون أداة إثبات.
في حين أن المتبنون لمفهوم السجلات يفصلون على النحو التالي : كل الوثائق تنشأ وثائق ما لم تعتمد بتوقيع رسمي، و بمجرد اعتمادها تصبح سجلا و قد بنوا هذا المفهوم على أساس الاستخدام ضمن الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل مغاير حسب صنف الوعاء المعلوماتي، فمادامت الوثيقة قيد التداول و خاضعة للتغيرات تعتبر وثيقة و تدار ضمن نظام إدارة الوثائق الإلكترونية و إذا اعتمدت و أصبحت نهائية تتحول إلى نظام إدارة السجلات الإلكترونية حيث تطبق عليها سياسات أخرى و إجراءت أخرى.
في اعتقادي أن المشكلة قد تجد حلا بواسطة ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية باختيار المصطلح المكافئ الذي يتناسب مع اهتمامات المتخصصين من كلا الفريقين حيث أن الصواب الجزئي معهما جميعا، إذ أنني أشاطر الأرشيفيين في كون كل الوثائق مفيدة لإثبات الحقوق و الواجبات و تثبيت المسؤوليات و أوافق كذلك مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في تصنيفهم للموارد المعلوماتية إلى وثائق و سجلات لتسهيل عمليات معالجتها.
نفس هذه المشكلة واجهت المتخصصين الناطقين باللغة الفرنسية حين أرادوا تبني المواصفة القياسية الدولية 15489 و قد ناقشوا المصطلح بإسهاب و هذا يدل على أن مشكل المصطلحات عويص و ينبغي تفادي الترجمات الحرفية. و في انتظار إيجاد الحل النهائي أقول أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا علم المعنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق